صدای بورس- حمیده قاسمی؛ کارشناس و مدرس بازار سرمایه گفت: از روز اول به وجود آمدن سهام عدالت تا به امروز بارها توسط کارشناسان و از جمله بنده عرض شد که این سهام عدالت یک خِشت کج است و بر روی این خشت کج هر دیواری ساخته شود تا ثریا کج خواهد رفت؛ چراکه چنین چیزی از اساس اشتباه بود.
مهدی سوری با اشاره به تجربه جهانی در خصوص چنین سهامی افزود: چنین تجربه‌ای در دنیا فقط در بلوک شرق و در یک دوره به عنوان کوپن سهام وجود دارد که در آن جا هم با اهداف دیگری انجام شده بود و به شکست انجامید. ما نیز در حالی که از بسیاری از ابزارهای مالی روز دنیا بی‌بهره بوده‌ایم، مشکلی را به وجود آورده‌ایم که هیچ زمانی توان حل کردن آن را نداریم.
«اِعانه ملی» همواره به نیازمندان نرسیده است!
کارشناس بازار سرمایه اجرای روش هایی همچون سهام عدالت، کوپن، سبد خواربار و غیره را ناموفق ارزیابی کرد و گفت: هر چند که این سیاست‌ها برای حمایت از اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه صورت می‌گیرد، اما مساله‌ای که وجود دارد این است که اصولا هر نوع «اِعانه ملی» در کشور ما اگر به صورت غیرنقدی باشد، نه تنها چیزی جز حقوق از دست رفته عاید جامعه هدف نمی‌کند، بلکه ایجاد رانت و فساد نیز می‌کند.
این مدرس بازار سرمایه تشریح کرد: در مقدماتی‌ترین کلاس‌های بازار سرمایه همواره به دانشجویان می‌گوییم که "سرمایه‌گذاری در سهام برای کسانی است که پول مازاد دارند و روی بخشی از این پول مازاد می‌توانند صبر و زیان کنند." در صورتی که سهام عدالت عموما به اقشاری از جامعه تعلق گرفته که پول مازاد ندارند و روی سرمایه خود نه می‌توانند صبر کنند و نه زیان. چون وضعیت اقتصادی زندگی چنین اجازه‌ای را به آنها نمی‌دهد.
وی مشکل نقدینگی را مساله اصلی این دهک‌ها توصیف کرد و یادآور شد: همین مساله سبب میشود که این افراد نگاهی به آینده نداشته باشند و بخواهند هر نوع حمایتی که به آنها داده شود را به دلیل مشکلات روزمره در سریع‌ترین زمان ممکن تبدیل به وجه نقد کنند که نمونه آنها وام‌ها، حواله مسکن و خودرو و کمک‌های این چنینی است که مورد خرید و فروش قرار گرفته است و در این شرایط کمترین نفع از آن کسی شده که قرار بوده از وی حمایت کنیم. حتی درباره کوپن خواربار هم که در گذشته به دهک‌های پایین جامعه داده می‌شد این موضوع را شاهد بودیم که توسط کوپن فروش‌ها مورد خرید و فروش قرار می‌گرفت.
دولت و هزار راه نرفته...
کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که دولت‌ها همواره بر روش‌های غیرکارشناسی اصرار می‌ورزند، گفت: اگر دولت قصد حمایت از اقشار کم درآمد را داشت، می‌توانست این سهام را به صورت عمده و بلوکی به متقاضیان بفروشد و پول آن را به صورت نقدی به افراد بدهد. یا این که این سهام را برای آنها سرمایه‌گذاری کند و در بستری مانند یارانه نقدی، صندوق‌های حمایتی، صندوق‌های نیکوکاری و یا کمیته امداد عواید آن را به حساب افراد واریز کند. نه این که مالکیت این سهام را به افراد منتقل کند آن هم با سیستمی که افراد برای فروش آن دچار مشکل هستند.
وی چنین کمکی را آسیب زننده خواند و افزود: با چنین رویه‌ای به فردی که برای ۵۰۰ هزار تومان در زندگی دچار مشکل است، گفته‌ایم که تو چندین میلیون تومان سهام داری! این مساله باعث سرگردانی فرد از کارگزاری به سپرده‌گذاری و از سپرده‌گذاری به بانک شده است. در نهایت هم نتوانسته سهام خود را بفروشد و جلوی چشمش سهامش دچار اُفت شدید شده است. این مساله به زندگی و آرامش روانی وی لطمه نیز زده است. در این شرایط نه تنها برای دهک‌های پایین جامعه مطلوبیت ایجاد نکرده‌ایم، بلکه آنها را دچار مشکل نیز کرده‌ایم.
اشتباه روی اشتباه!
سوری تصمیم غیرکارشناسی تقسیم سهامداران را در ادامه اشتباهات گذشته دانست و اظهار کرد: قدم اشتباه بعد، تقسیم سهامداران عدالت به دو دسته سرمایه‌گذار مستقیم و غیرمستقیم بوده است؛ چراکه هیچ سهامدار عدالتی نمی‌دانست که کدام روش بهتر است و در شرایط ابهام برخی افراد با تکیه بر انتخاب عقلی، سرمایه‌گذاری مستقیم را انتخاب کردند تا اختیار سهام عدالتشان را در دست بگیرند. اما مروز زمان و رویه اشتباه نشان داد که سرمایه‌گذاران مستقیمِ سهام عدالت از سرمایه‌گذاران غیرمستقیم این سهام در تصمیم گیری در خصوص سهامشان بی‌اختیارترند! در صورتی که قرار بود سرمایه‌گذار مستقیم امکان فروش سهامش را داشته باشد و سرمایه‌گذار غیرمسقیم به سرمایه‌گذاری بلندمدت بپردازد.
وی قدم اشتباه بعدی را ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت عنوان و خاطرنشان کرد: اگر تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت را در نظر بگیریم و ضرب در تعداد افراد مورد نیاز برای مدیریت و هیات مدیره این شرکت‌ها کنیم، می‌بینیم که اصلا این تعداد مدیر حائز شرایط در بازار سرمایه در اختیار نداریم. چون بازار سرمایه ما تازه بزرگ شده است.
وی تصریح کرد: با ایجاد این شرکت‌ها ساختارهای غلطی به وجود آورده‌ایم که علاوه بر هزینه‌های سربار، در آینده باید در انتظار مسائلی همچون بروز فساد در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به دلیل باگ‌های قانونی آنها باشیم. ضمن این که اشتباه پیش‌رو می‌تواند این باشد که بخواهیم روی این شرکت‌ها ساختار نظارتی هم ایجاد کنیم که خود بستر فسادهای دیگر است. از سوی دیگر حتی در برگزاری مجامع آنها یک روال جداگانه و غیراستاندارد رخ داد. قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز اکنون بسیار ناچیز و پایین‌تر از قیمت اسمی است. همه اینها به دلیل وجود تصمیمات یک شبه و نسنجیده و عدم توجه به ابزارهای استاندارد موجود در دنیا و دانش اقتصاد و مالی است.
چگونه از کلاف سردرگُم سهام عدالت بیرون بیاییم؟
کارشناس بازار سرمایه راهکار پیش‌روی سیاست‌گذاران برای عبور از بحران کنونی سهام عدالت را در قدم اول «پذیرش اشتباهات گذشته» دانست و گفت: این مساله کمک می‌کند تا بیش از این در مسیر اشتباه پیش نرویم و به دنبال راه حل کارشناسی برای حل مشکلات سهام عدالت باشیم. نه این که پس از ۱۵ سال گره روی گره زدن، در ادامه شعارهای پوپولیستی گذشته به دنبال دادن سهام به جاماندگان سهام عدالت نیز باشیم!
وی ادامه داد: برای حل این مشکل بزرگ ابتدا باید تمام ساختارها را جمع کنند؛ کلیه شرکت‌های استانی سهام عدالت باید منحل شوند و سهام آنها و سایر سهام عدالت مجدداً تجمیع شود و سپس به صورت عمده یا بلوکی به متقاضیان سهام واگذار شود و وجه نقد حاصل از آنها را به تناسب بین سهامداران عدالت تقسیم کنند. تجمیع این سهام و فروش بلوکی آنها هم از گیر کردن سهامداران عدالت در صف فروش جلوگیری می‌کند، هم در فروش بلوکی با قیمت بالاتر به فروش می‌رود و به نفع همه سهامداران است. خریدار بلوکی سهام نیز از این شرایط خرسند است؛ چراکه به دنبال سیت مدیریتی است و حاضر است بالاتر هم بخرد تا به هدف خود برسد و قدرت مدیریت پیدا کند.
سوری با تاکید بر این که بازار سهام یکی از معدود جاهایی است که قیمت عمده فروشی از قیمت خرده فروشی سهام بالاتر است، افزود: این به دلیل قدرت مدیریت است و ما با خرد کردن سهام این قدرت را از بین برده‌ایم. البته جای فروش معاملات بلوکی روی تابلوی معاملات بازار نیست و خریداران عمده و بلوکی حاضرند خارج از تابلوی معاملات قیمت بالاتری نیز پرداخت کنند. ضمن این که در بسیاری از شرکت‌هایی که سهام آنها را در قالب سهام عدالت واگذار شده است، امکان جذب سهامدار خارجی بود و به دلیل استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در هلدینگ‌های بزرگ فلزی، معدنی و پتروشیمی و چنانچه سهامدار خارجی به میدان می‌آمد، می‌توانست تکنولوژی وارد کند و به ما کمک کند تا از تحریم آسیب کمتری ببینیم. چون وقتی سرمایه‌گذار خارجی در کشور ما دارای منافع باشد دیگر ما به راحتی از معادلات بین‌المللی قابل حذف نیستیم.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: مساله دیگر این است که اکنون در برخی شرکت‌های کوچک هم که به واسطه سهام عدالت خرد شده‌اند، مشکلات مدیریتی به وجود آمده است و همه این مسائل هم به سهامداران عدالت و هم به شرکت‌ها و هم به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کرده است.
نظر شما